تبعیضِ وزیر جدید، واقعا مثبت است؟

تبدیل قانونی آموزش‌و‌پرورش به بنگاه اقتصادی!

 بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» طبق این اصل، انتظار می‌رفت که دولت‌ها، مدارس دولتی را تقویت کنند، و کیفیت این مدارس را بالا ببرند و به‌روز کنند، اما متأسفانه، به بهانه‌های مختلفی چون بزرگ و گسترده و پرجمعیت بودن وزارت آموزش‌و‌پرورش و کمبود بودجه لازم، رفته‌رفته تبصره و ماده‌های مختلفی به این اصل افزوده شد. اما نکته جالب‌توجه این است که همین اصل سی‌ام قانون اساسی، تبصره و ماده‌هایی دارد، از جمله این‌که طبق نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 1543، مورخ 1363/5/17)، آمده است: «اصل سی‌ام قانون اساسی و بعضی اصول مشابه آن مسیر سیاست کلی نظام را تعیین می‌نماید و مقصود این است که دولت امکاناتی را که در اختیار دارد، در کل رشته‌هایی که در قانون اساسی پیشنهاد شده، به طور متعادل طبق قانون توزیع نماید، بنابراین آموزش رایگان در حد امکان کلاً یا «بعضاً» باید فراهم شود؛ و با عدم امکانات کلی دولت با رعایت اولویت‌ها مثل ترجیح «مستضعفان و مستعدان» بر دیگران اقدام می‌نماید. لازم به تذکر است که مستفاد از اصل سی‌ام قانون اساسی دولتی بودن آموزش و ممنوعیت تأسیس مدارس و دانشگاه‌های ملی به‌موجب قوانین عادی نمی‌باشد. علی‌هذا مادام که دولت از امکانات فراهم‌کردن وسایل آموزش رایگان برخوردار نیست، عمل به مصوبه شورای انقلاب مغایر با قانون اساسی نمی‌باشد.» بنابراین می‌توان اذعان کرد که عملاً وزیر پیشنهادی با آگاهی تام از چنین تفسیری، ایده خاص خویش را مطرح کرده است، ایده‌ای که هم از سوی اهالی آموزش‌وپرورش و هم از سوی برخی مسئولان مورد نقد قرار گرفته، اما وی در پاسخ به این بازخوردها گفته است: «این‌ها حرف‌هایی است که از سوی همه مسئولان تکرار می‌شود؛ در اینجا شیوه اجرا اهمیت دارد. سعی می‌کنیم روش‌های متفاوتی برای حل مسئله داشته باشیم. ما موضوعات را محدود کرده‌ایم و قرار نیست در ۵۰ محور کار کنیم. موضوعاتی را در اولویت قرارداد و روش‌های متفاوتی را برای حل آن‌ها ارائه خواهیم کرد.»

ایده وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش چیست؟

وزیر پیشنهادی آموزش‎ وپرورش می‌‎گوید: من یک شعار دارم و آن این است سال‎هاست آموزش‎ وپرورش مأموریت سنگین را با امکانات کم انجام می‌‎دهد. وقت آن رسیده که ما بلند شویم و از دولت و دستگاه‌‎های فعال در جامعه بخواهیم برای ایجاد موقعیت مناسب برای تربیت نسل امکانات را سرکار بیاورند. ما باید مطالبه‎‌گر باشیم و من چنین سیاستی را در پیش می‌گیرم تا بتوانم آن‌ها را پای‌کار بیاورم. وی توضیح می‌دهد: «ما دو و حداکثر سه نوع مدرسه داریم. دسته اول که مدارس کاملاً دولتی است و همه هزینه‌اش توسط دولت تقبل می‌شود و دوم مدارسی که همه یا بخشی از هزینه آن توسط مردم تأمین می‌شود. این‌که اسامی مختلف روی مدارس گذاشته‌ایم و گفته‌ایم یکی هیئت‌امنایی است، یکی مدرسه وابسته است، یکی نمونه دولتی، یکی سمپاد و غیره، درست نیست. این‌ها اسم هستند و باید دید عملشان چیست. یا همه پول مدرسه را خودمان می‌دهیم یا بخشی از آنها تقبل می‌کنیم و یا هیچ هزینه‌ای بابت آن نمی‌پردازیم.» وی معتقد است در رابطه‌با هزینه‌کردن بودجه ۱۳۰ هزار میلیاردتومانی آموزش‎ وپرورش، باید محل و چگونگی هزینه‌کردها کاملاً مشخص شود: «اگر بازنگری در بخش‌های مختلف اداری در تخصیص هزینه انجام دهیم می‌توانیم به نوآوری اختصاص دهیم. ما نیازمند یک تجزیه و تحلیلی هستیم و بعد بگوییم امکان نقل‌وانتقال برای بردن بودجه به سمت عدالت هست.» منظور وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش از عدالت، همان «تبعیض مثبت» است.

   «تبعیض مثبت» یعنی چه؟!

به گفته باغگلی، بسته تبعیض مثبت یعنی باید امکانات باکیفیت‌تری و راهکارهای جدید و خلاقانه‌ای پیدا کنیم. باید بودجه آموزش‎وپرورش منطقی و عادلانه هزینه شود. باید بودجه را به‎جای کار ستادی به سمت کارهای علمی و خلاقانه سوق دهیم. به نظر می‌رسد با خصوصی کردن آموزش‌وپرورش، یارانه‌ای در اختیار مستضعفان و معلمان در مناطق محروم،  قرار خواهد گرفت؛ تا هم معلمان راضی شوند در مناطق محروم بمانند و بر کیفیت آموزش خود بیفزایند و هم فرزندان این مناطق بتوانند به مدارس خصوصی بروند. اما نکته‌ای که در این‌جا مغفول مانده این است که در بسیاری از مناطق محروم، معمولا یارانه یا هر نوع بسته معیشتی، نتوانسته کارکرد و هدف مورد انتظار را ایفا کند.

 به نظر برخی کارشناسان اقتصادی، دادن پول نقد به مردم، یعنی افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش تورم. برخی از پدران در مناطق محروم یارانه و بسته‌های نقد معیشتی را نه تنها صرف خانواده و تحصیل و معاش فرزندان خود نکرده‌اند که گاهی با توجه به تعداد زیاد فرزندان و درنتیجه زیاد بودن میزان یارانه، این پول را تبدیل به سرمایه و نقدینگی کرده‌اند؛ موردی که عملا موجب تداوم فقر و حتی ترک تحصیل فرزندان آنان، به‌ویژه دختران، شده است. باغگلی با طرح ایده خصوصی‌سازی آموزش‌وپروش، اذعان می‌کند که خود اساسا با این طرح مخالف است؛ اما:« یک واقعیت بیرونی وجود دارد و آن فعالیت بخش غیردولتی است. سازوکارهای مطلوب این است که بخش دولتی به‌شدت کیفیتش بالا برود.  میزان هزینه سرانه در مدرسه دولتی به شکل معناداری پایین‌تر از مدارس غیردولتی است، لذا باید ساز وکار اجرایی برای بالابردن کیفیت مدارس و ارزشیابی مدارس داشته باشیم تا سرانه هم اصلاح شود.»  اما عضو کمیسیون بودجه ومحاسبات با اشاره به این‌که بیش از ۲۰ سال در دولت و مجلس کار بودجه‌ای کرده‌ام، می‌گوید: با بودجه و اعداد و ارقام آشنا هستم، هیچ‌وقت قبول نمی‌کنم برای آموزش وپرورش پول نداریم، باید دولت مجاب شود که برای آموزش وپرورش هزینه کند.

ایده خصوصی‌سازی به این شکل در هیچ کجای دنیا نمونه ندارد!

حضور بخش خصوصی در کشور‌های مختلف بسته به نوع رژیم سیاسی، ماهیت چالش­‌های موجود، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور همواره با موانعی رو‌به‌رو بوده، در اکثر کشورها اما مسئولیت نهایی و نظارت بر آموزش‌و‌پرورش برعهده دولت باقی مانده. تحت نظام «نظارت دولت»، روش­‌ها و مدل‌های مختلفی بر اساس سهم دولت و بخش خصوصی در تأمین منابع مالی مدیریت و مالکیت مدارس اجرا می‌­شود. هم‌چنین، نیاز‌های مختلف موجود در کشور‌های توسعه‌یافته و در حال توسعه به این معناست که انگیزه­‌های خصوصی‌سازی با هم فرق دارند و شکل خصوصی‌سازی پذیرفته شده نیز خاص هر کشور و شرایط اقتصادی و جمعیتی آن­‌جاست. با این توصیف، در کشور ما، در تمام زمینه‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده، بدون توجه به شرایط مزبور انجام شده و در نهایت به نوعی رانت‌خواری وفساد و حتی تعطیلی انجامیده است.

مالیات، پایه مهم ارائه خدمات در کشورهای توسعه‌یافته

اغلب کشورهای توسعه یافته، در گرفتن مالیات بر درآمد، بسیار سفت وسخت و منظم عمل می‌کنند-مردم عادی و سلبریتی و غیر سلبریتی هم ندارند!- میزان مالیات بردرآمد در کشورهای توسعه‌یافته، معمولا بالای ۵۰ درصد درآمد است، و همین موجب می‌شود پول و نقدینگی در دست مردم کم باشد؛ در عوض دولت، با شفافیت تمام، مالیات را به شکل خدمات اجتماعی و فرهنگی وآموزشی در اختیار مردم قرار می‌دهد و در نتیجه از انباشتگی نقدینگی و بروز تورم جلوگیری می‌کند. در حالی‌که سازمان و نظام مالیاتی در کشور ما به شدت ضعیف عمل می‌کند و تنها از کارکنان و کارگران، قبل از آن‌که درآمد به دست‌شان برسد، مالیات را کم می‌کند، اما در بخش آزاد-تولید، واردات، صادرات، درآمد سرانه افراد مختلف مانند سلبریتی‌ها- به‌شدت منفعلانه عمل کرده است؛ هنوز نظام مالیاتی ما به شکل و شیوه سنتی و در موارد بسیاری «توافقی» انجام می‌شود. بنابراین طبیعی است که با وجود این نظام مالیاتی و انباشت نقدینگی و پولپاشی تحت هرعنوانی در میان مردم، تورم افزایش می‌یابد. در بخش آموزش‌وپرورش، اگر این خصوصی‌سازی اتفاق بیفتد در واقع رویکرد پولپاشی-به شکل یارانه تحصیلی- ادامه می‌یابد، البته امید است که وزیر پیشنهادی، ایده‌ای مکمل برای ضمانت اجرایی ایده نوی خویش داشته باشد-پلن A و پلن B!- تا کار به ضعف بیشتر و یا تعطیلی وزارت آموزش‌وپرورش نکشد!

خصوصی‌سازی، سیاست کلی دولت است

تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که هیچ ارتباط شفافی بین یک مدل تجاری مدیریت آموزشی موفق و عملکرد تحصیلی بهتر دانش‌آموزان وجود ندارد. معلمان در صورتی آمادگی بهتری خواهند داشت که بفهمند ابتکارات خصوصی‌سازی چگونه کار کرده و چگونه با مدارس دولتی سنتی رقابت خواهند کرد. حامیان روش­‌های بازار در اصلاح آموزش استدلال می‌­کنند که ایجاد بازاری در خدمات آموزشی، رقابت را بین ارائه دهندگان آموزش افزایش داده و بنابراین باعث تحویل بهتر خدمات با همان هزینه یا هزینه کمتری از مدارس دولتی سنتی می‌­شود. مشخص است که اولویت­‌های این سیاست در ۲۵ سال گذشته به‌شدت به سمت خصوصی‌سازی متمایل شده است. اخیرا، اجازه مجدد قانون آموزش ابتدایی و راهنمایی که به قانون «هیچ کودکی نباید کنار گذاشته شود» معروف است، روند سه ده‌ حرکت به سمت فعالیت­‌های خصوصی را در آموزش دولتی شتاب بخشیده است. سیاست­‌های کنونی، مشارکت گسترده بخش خصوصی را تشویق می‌­کند.

معلمان و والدین مخالف‌اند

یکی از والدین که خود آموزگار نیز هست، با اعتراض به چنین ایده‌ای، معتقد است که با اجرای این طرح آمار بیسوادی از اینی هم که هست بالاتر می‌رود. ما به دلیل کرونا و تحریم، در دو سه سال گذشته با ترک تحصیل 3 تا 4 میلیون دانش‌آموز به‌خصوص در مناطق محروم مواجه شدیم. برخی حتی به دلیل تداوم کرونا، فعلا تصمیم ندارند فرزندان خود را به مدرسه بفرستند-از جمله خود من که معلم هم هستم- این معلم می‌افزاید: بسیاری از مردم هزینه زندگی روزمره خود را به زحمت تامین می‌کنند، آنگاه از آنان انتظار داریم فرزندان خود را به مدرسه خصوصی بفرستند. یارانه یا هر بسته مشوقی دیگری، ممکن است فقط به حضور دانش‌آموز در مدرسه کمک کند، اما درس خواندن هزینه‌های جانبی فراوان دیگری هم دارد؛ کتاب، لوازم التحریر-که بازارش به‌شدت درگیر چشم و هم چشمی است، لباس و کفش و خورد و خوراک خاص مدرسه و ... والبته حضور گسترده مافیای کنکور، که با خصوصی‌سازی مسلما میدان‌دار اصلی خواهد شد.

یکی از والدین نیز به نکته جالبی اشاره می‌کند: من می‌دانم که فرزندم اهل درس خواندن نیست و دل به آموزش نمی‌دهد، بنابراین چرا باید برای محصلی که علاقه‌ای به تحصیل ندارد، هزینه کنم. من ترجیح می‌دهم او در مدرسه دولتی و رایگان روزگار بگذارند و من هم ساعاتی از روز از شیطنت‌های او آسوده باشم. می‌دانم که در نهایت فرزند من ترک تحصیل خواهد کرد چون علاقه دارد حرفه‌ای بیاموزد. پس هزینه را می‌گذارم برای حرفه و صنعت‌آموزی او نه مدرسه خصوصی!

خصوصی‌سازی در جهت اهداف مافیای کنکور است

معلمان و کارشناسان آموزش می‌گویند سیاست‌گذاری آموزش مدارس از لحاظ ساختاری به شکلی بنیان نهاده شده که دانش‌آموزان ناچارند برای قبولی در امتحانات ورودی مدارس نمونه دولتی، تیزهوشان یا کنکور دانشگاه‌های دولتی به‌ویژه در رشته‌های پرتقاضا به سمت گرفتن نمره خوب و ورزیده شدن در تست‌زنی بروند. کنکور غیراستاندارترین نوع آزمون است و فقط روی حافظه‌محوری مانور می‌دهد. اگر ساز وکار درست شود، حذف کنکور به نفع استعدادهای مختلف است. تعریف کنکور به‌عنوان هدف، نقطه آغاز انحراف نظام آموزشی ماست. آن‌هم هدفی آرمانی که پرورش نسل آینده است؛ موردی که با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در تناقض است. اما چرا ایده خصوصی‌سازی وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش، موجب گسترده‌تر شدن فعالیت مافیای کنکور خواهد شد؟ هدف نهایی اغلب مدارس خصوصی، با توجه به شعارها و لفاظی‌های گیرا و جذاب‌شان، فرستادن دانش‌آموزان به دانشگاه است به هر نحو ممکن. و این مهم با وجود معضلی به نام کنکور در شکل فعلی‌اش، میسر نمی‌شود جز تبحر دانش‌آموزان در تست‌زنی و آشنایی آنان با ترفندهای تهیه تست و استفاده از راه‌های کوتاه برای پاسخ، که توسط موسسه‌های مختلف، به آنان آموزش داده می‌شود. بدون خصوصی‌سازی هم، مدارس مشهور به غیرانتفاعی، دستی بر آتش مافیای کنکور دارند. و چند موسسه کنکوری، در این مدارس فعالیت‌های  گسترده‌ای داشته و مدیران مدرسه، معلمان، والدین و دانش‌آموزان را با ترفندهای مختلف به‌سوی خود جلب می‌کنند. طبیعی است که با خصوصی‌سازی، زمینه برای فعالیت گسترده این موسسه‌ها به نحو آسانتری مهیا خواهد شد و حتی ممکن است برخی از این موسسات، خود سهامدار مدارس خصوصی شوند یا مدارس خصوصی خاص خویش را تاسیس کنند و هزینه سنگین‌تری بر دوش والدین گذاشته و بر تبعیض آموزشی دامن بزنند. امید که چنین معضلی در ایده نوی وزیر پیشنهادی آموزشوپرورش، جایگاه ویژهای داشته باشد و آن تبیعض مثبت، اگر به مرحله عمل رسید، دست مافیای اختاپوسوار کنکور را از مدارس، دانشآموزان و والدین کوتاه کند. گرچه که با وجود معضل کنکور، این کار چندان عملی به نظر نمی‌رسد.

نهایت سخن باغگلی: مدارس غیردولتی هدف درآمدزایی ندارند!

رویکرد دولت حاضر مسئله عدالت و شفافیت است. ما وارد اجرایی‌سازی اصل تعارض منافع خواهیم شد و امکان ندارد کسی تصمیمی متناسب با منافع خود بگیرد. بخش زیادی از مدارس غیردولتی با هدف درآمدزایی ساخته نشده‌اند. مشکل از آن‌جایی است که آموزش تبدیل به یک صنعت شده است. «اگر قرار است مردم وارد فضای آموزش شوند و هزینه دهند، باید اجازه هزینه‌دادن را به آن‌ها بدهیم.» مسئله ما در خصوصی‌سازی آموزش، بحث مشارکت مردم نیست و مسئله هزینه‌هاست.